20 June 2011

تطبيقات خاطئة لقانون الموارد البشرية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

القانون الاتحادي رقم 11-2008 بشأن الموارد البشرية؛ تحديدا في صفحة التعريفات عرّف الشهر على أنه وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما.

وعادة ما تأتي هذه التعريفات لتشرح بعض المصطلحات المتكررة والواردة في مضمون القانون من باب الاختصار فقط، و لاتُلزم المحاسبين أو تجبرهم في اتخاذها أساسا لاحتساب مستحقات الموظفين من بدلات الاجازات أو أجور اليومية أو مستحقات نهاية الخدمة.

والدليل على عدم توفر قرينة (الالزام) السالف ذكرها؛ أن رواتب الموظفين الشهرية تصرف كاملة دون اعتبار لعدد أيام الشهر، فراتب فبراير ذ ي الـ (29) يوما هو ذاته راتب مارس ذي الـ (31) يوما؛ رغم أن كليهما يعتبران شهرا في كل الأعراف.

ورغم ما سبق؛ لا زال هناك بعض المحاسبين يقومون بتطبيق معادلات خاطئة استنادا إلى التعريف الوارد في القانون ، مما يتسبب في ضياع أموال طائلة على أحد الجهتين إما الموظف أو الحكومة، فعندما يقع شهر فبراير في المعادلة يكون الخاسر هو الموظف، وعندما تقع المعادلة في الأشهر ذات الـ  31 يوما  مثل يوليو وأغسطس أوأكتوبر فإن الخاسر هو جهة الصرف وهي الحكومة، ولنا أن نتخيل ضخامة المبلغ خاصة في ضوء الرواتب المرتفعة.

والصورة أدناه عبارة عن استفسار طرحته على المستشار القانوني صالح الحناوي في (منتدى قانون الامارات وتشريعاته ) و ردٌّه يؤكد هذا الأمر:






No comments: